کتاب حاضر با عنوان "حقوق کیفری اختصاصی (جنابات)" چاپ شانزدهم بر اساس بازبینی مجدد چاپ پیشین و مطالعه قوانین، آراء و دیدگاههای مؤخر که پس از چاپ پانزدهم بدست آمد مورد تجدید نظر قرار گرفته است. بنابراین استفاده از اصطلاح "تجدید نظر" بر مبنای یک واقعیت است و نه به عادت و یا ... و به همین جهت، نگارنده پاسخگوی این ادعاست، انجام تجدیدنظر جز با رصد منابع، تحلیل و گزینش آنها متصور نیست. کار دشواری است که نگارنده كماكان و در حد توان خود در تحقق آن کوشا بوده است.
در این کتاب سعی بر آن بوده که با توجه به عنوان "حقوق کیفری اختصاصی" از استفاده بی رویه و نامتناسب از منابع فقهی با خارجی خودداری گردد زیرا جمع این عناوین از موضوع "حقوق کیفری اختصاصی" خارج و باید در مباحث تطبیقی به تفصيل مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر آن که حجم کتاب و بهای آن بدون دلیل معقول و به ناچار افزایش می یابد که مقبول نیست.
در فرآیند تجدیدنظر، نخست باید از مدیریت محترم نشر میزان تشکر کنم که به رغم تحمیل هزینه اضافی، همکاری صمیمانه ای بذول داشته اند. دوم، خوانندگان گرامی نیز به اشکال مختلف در انجام این مهم سهیم بوده که مراتب امتنان خود را اعلام میدارم و حتی از گرامیانی که اشکالات چاپ پیشین را بر اساس برداشت های شخصی خود در سایت های مختلف منتشر نموده و به قولی مبادرت به افشاگری کرده بودند تشکر کنم و امید آن است که مجموعه این همکاری ها ادامه یابد تا همه در تعالی حقوق کیفری و اجرای عدالت، سهمی داشته باشیم.
